مؤشر خطر يهدد المدارس في مصر ..
وردت اخبار عن عزوف عدد كبير من معلمي الحصة عن العمل بالمدارس نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية
وكذلك تعديل العديد من المعلمين على راس العمل لخططهم والاكتفاء بالانصبة القانونية ايضا لعدم حصولهم على المقابل المادي للحصص الزائدة عن النصاب
مما ادى لعدم انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس .
وواصل المعلمون الدعوات للانقطاع برفض أي قرار يُلزمهم بإعادة اختبارات قد اجتازوها بالفعل بشفافية ونزاهة.
مطالبهم من الاضراب :
- التعيين المباشر بقرار وزاري وفقًا للقانون والدستور.
- في حال تعنت الوزارة وإصرارها على إعادة الاختبارات، المطالبة ببيان رسمي واضح يفسر أسباب الاستبعاد من الأساس.
- إذا كان لا بد من الإعادة، فيجب أن تقتصر فقط على الهيئة، وبنفس الشروط المعلنة للمرحلة الثانية.
يبدو أن الأزمة في تصاعد مستمر،
مع تلويحهم بالإضراب احتجاجًا على أوضاعهم الوظيفية الصعبة. يعملون بنظام الحصة، يعانون من تدني الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي وافتقارهم إلى الحقوق الأساسية مثل التأمين الصحي والاجتماعي.
الإضراب المتوقع قد يؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، خاصة في ظل العجز في أعداد المعلمين. في الوقت نفسه، تصر الحكومة على أن التعاقد معهم مؤقت، لكنهم يطالبون بإيجاد حلول عادلة، مثل التثبيت أو تحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
هذه الأزمة تضع المسؤولين أمام اختبار صعب: هل سيتم الاستجابة لمطالب المعلمين قبل أن تتوتر الأمور، أم ستظل الأزمة قائمة، وقد تضر بمصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية في المدارس ؟
اترك تعليقك ..