الركود التضخمي في 2025 أسباب الأزمة الاقتصادية وتوقعات التضخم في الدول العربية
 |
| الركود التضخمى |
ما هو الركود التضخمي؟
يعرف الركود التضخمي بأنه حالة اقتصادية نادرة تحدث عندما يتراجع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه الذي تستمر فيه الأسعار في الارتفاع. بعبارة أخرى، يعاني الاقتصاد من تراجع في الإنتاج وزيادة في البطالة، مع بقاء التضخم مرتفعًا، وهو ما يجعل السياسات الاقتصادية التقليدية غير فعالة.
أسباب الركود التضخمي في 2025
شهد العالم في السنوات الأخيرة عوامل متماثله ساعدت في بدايه هذا الوضع
1. أزمة سلاسل الإمداد
بدأت مشاكل سلاسل الإمداد منذ كارثه كورونا، وازدادت بسبب الأزمات السياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الاكل والشرب، مما ساهم في التضخم العالمي.
2. السياسات النقدية المتقلبة
رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، وهو ما تراجع النمو الاقتصادي.
في المقابل، لم تنخفض أسعار المواد الخام، مما أبقى التضخم مرتفعًا رغم تراجع الاقتصاد.
3. التغيرات المناخية
ساعدت موجات الجفاف والفيضانات في تقليص الإنتاج الزراعي، مما زاد من أسعار الغذاء عالميًا، وخاصة في الدول النامية.
الوضع الاقتصادي في الدول العربية
● مصر
بلغ معدل التضخم في مصر مستويات قياسية مع بداية 2025، متأثرًا بـارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
البنك المركزي المصري يواجه تحديًا مزدوجًا: السيطرة على التضخم وتحفيز النمو في آن واحد.
● السعودية
بالرغم من استقرار أسعار النفط نسبيًا، إلا أن السياسات المالية التقشفية التي اتبعتها المملكة أثرت على بعض القطاعات.
حافظت السعودية على معدل تضخم معتدل مقارنة بجيرانها، بفضل احتياطاتها النقدية والإصلاحات الاقتصادية في "رؤية 2030".
● المغرب
واجهت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، خاصة المستوردة منها.
يشكو المواطن المغربي من ضعف القوة الشرائية، وتفاقم معدلات البطالة خاصة في المناطق الريفية.
تأثير التضخم على المواطنين
انخفاض القوة الشرائية: حيث أصبحت الرواتب غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
تغيّر أنماط الاستهلاك: تحول الناس من السلع الفاخرة إلى المنتجات الأساسية.
زيادة معدلات الاقتراض: مع تراجع الدخل، ازداد الاعتماد على القروض لتلبية متطلبات المعيشة.
توقعات الاقتصاد العالمي والعربي في 2025
يُجمع خبراء الاقتصاد على أن عام 2025 سيظل عامًا صعبًا اقتصاديًا، ولكن هناك بوادر للتحسن في النصف الثاني من العام، خاصة في الدول التي:
اتخذت إجراءات دعم مباشر للأسر.
شجعت على الاستثمار المحلي.
وُفرت دعمًا للصناعات الأساسية كالزراعة والطاقة.
بالنسبة للدول العربية، فالتعافي سيكون متفاوتًا حسب السياسات المتبعة ومدى ارتباط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.
حلول مقترحة لمواجهة الركود التضخم
تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعم الفئات الضعيفة عبر برامج دعم مباشر أو بطاقات تموينية.
الرقابة الصارمة على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية.
تحفيز الاستثمار في قطاعات الزراعة، الطاقة المتجددة، والصناعات الصغيرة.
اترك تعليقك ..